هل ستُصبح الجزائر جنة للاستثمارات الأجنبية ؟

 تراهن السلطة الجديدة في الجزائر،  بغية الرفع من عملية الإنتاج الوطني في مختلف المجالات، وزيادة فرص الشغل للقضاء على البطالة التي بلغت مستويات مقلقة، وكذلك لتحسين موقعها في الاقتصاد العالمي، على “اغراءات” جديدة قدمتها من أجل جذب المستثمر الأجنبيّ، والتي كانت إلى عهد قريب عائقا أمام كبريات الشركات العالمية للاستثمار في الجزائر، على غرار إعادة النظر في القاعدة الاقتصادية 49/ 51.

 بموقعها الاستراتيجي الممتاز وإمكانيات الطبيعية والبشرية الهائلة، ومؤهلاتها الكبيرة تتوق الجزائر لكي تكون في رقما مؤثرا في الاقتصاد العالمي، بعيدا عن الاقتصاد الريعي “النفط”، الذي يغطي ما نسبته 98 بالمائة من مداخيل الجزائر.   

 واقر مجلس الوزراء المنعقد يوم امس، في محور الإنعاش الاقتصادي، إعادة النظر في قاعدة 49/51 المنظمة للاستثمار الأجنبي باستثناء القطاعات الاستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات.

كما تم اقرار رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24% إلى 30%، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر فضلا عن إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية.

وفي تعقيبه، وجه رئيس الجمهورية تعليمة بإخضاع قاعدة 49/51 لنصوص تنظيمية شفافة تجنبا لأي تأويل أو التباس في الحفاظ على الثروة الوطنية، كما أعطى تعليمات باتخاذ إجراء مماثل بخصوص استعمال حق الشفعة على أن يكون من اختصاص الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.

ويتسائل المتابعون في الشأن الاقتصادي بالجزائر، حول إمكانية ان تصبح البلاد بعد إعادة النظر في القاعدة الاقتصادية 49/ 51، جنة للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا، نظرا لموقعها الاستراتيجي الممتاز، وامكانياتها الطبيعية والبشرية الهائلة، التي لم تستغل بالشكل الكافي منذ الاستقلال، موضحين بأن “الاستثمارات الاجنبية”، مرحلة أساسية تقتضيها الضرورة الاقتصادية تأخرت الجزائركثيرا في الولوج اليها من أجل بناء اقتصاد قوي .

كما يشكل الاستقرار الامني والسياسي لاي دولة، عاملين أساسيين بغية تعزيز مناخ جذب الاستثمارات الاجنبية، وهو ما كسبت الجزائر رهانه خلال الاونة الاخيرة .