البرلمان الجزائري يرد بقوة على المغالطات الأوروبية

رد البرلمان الجزائري بغرفيته بقوة على التقارير المغلوطة للبرلمان الأوروبي حول وضعية الصحافة وحرية التعبير في الجزار.

أصدر مجلس الأمة اليوم بيان إستهجان ضد البرلمان الأوروبي يرفض فيه المغالطات الفظيعة لهذا البرلمان .

وأعرب المجلس في بيان له عبر حسابه على الفيسبوك عن مطلق رفضه واستهجانه للسقوط المتكرّر لمؤسسة البرلمان الأوروبي.

وجاء بيان الإستهجان لمجلس الامة ضد البرلمان الأوروبي عقب تصويته على قرار عاجل يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.

الجزائر لن ترضى بأي إملاءات خارجية

و جاء النص الكامل لبيان مجلس الامة كمايلي:

“إنّ مكتب مجلس الأمة، برئاسة السّيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، يُعرب عن مطلق رفضه واستهجانه للسقوط المتكرّر لمؤسسة البرلمان الأوروبي، التي أطلّت علينا اليوم دونما خجل ببيانٍ مبتور فيه مغالطات فظيعة، متّكئة ومتلفّعة بمبادئ القانون الدولي، وهو في واقع الأمر لم يكن ذلك إلّا غطاءً، والمبادئ الأخلاقية إلّا ذريعة، ويعتبر هذا الانحلال والانزلاق الخطير تدخلاً متواتراً مردوداً عليه وتمادياً في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة، وتكالبٌ دفين تحرّكه أيادي عبثت ولا تزال بهذه المؤسسة، التي تكاد تُنزَع عنها أيّ مصداقية لدى شرفاء العالم..

لقد أضحى البرلمان الأوروبي مؤسسة اعتادت الإبحار في سياسة التعالي والاستعلاء، تدعو لحقوق الإنسان في دول بذاتها وتغتالها في أخرى.. يطالب بالحرية ويمالئ الاستبداد.. يدعو لحكم القانون ويغتني بالإستغلال.. مرتكزاً على أغلاط مركّبة قانونياً وسياسياً ودبلوماسياً وأخلاقياً.. ومن هذا المنطلق فإنّ مكتب مجلس الأمة يدعوه للتخلي عن مبدأ الكيل بمكيالين، وأن لا يُضمر حسيفةً وحقده الظاهر ضدّ الدول التي لا تنصاع وسياساته، ويحضّه على توخّي المزيد من المصداقية، وأن يُبدي حماسة        – كتلك التي أبداها في تضاريس جغرافية أخرى من العالم – ضدّ كل أشكال القمع والعدوان الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني الأعزل، الذي تُدنّس أرضه وباحاته ومقدّساته، وما الجرائم الشنيعة المقترفة ضدّ الأطفال والنساء البارحة واليوم ببعيدة.. كما أنّ تفشّي واستفحال مظاهر شراء ذمم بعض أعضائه – عن طريق الإكراميات والرشاوي – أدّى إلى طمسه وغضّ الطرف عن دعم حق شعب يناضل من أجل تقرير مصيره..

إنّ مكتب مجلس الأمة يجدد التأكيد مرة أخرى بأنّ الشعب الجزائري كان قد انتفض في ثورته التحريرية ضد الاستعمار المقيت، منافحاً عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان وسلطان القانون والعدالة، كما يجدّد بأنّ الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد خطت خطوات جبّارة وتُجسّد إنجازات متوالية تشمُخ بالنّاصية، لتُسمع كلّ جهة أو منظمة أو دولة أو كيان لم يهضم ما يتحقق للجزائر التي استعادت مكانتها وأسمعت كلمتها في مختلف المحافل والمنابر.. وقد نالت بذلك تقدير وثناء الجميع.. وهي لن ترض بالدّون ولا الوصاية ولا الإملاءات.. ويشدد بأنّ مؤسسات الدولة تنبري لمهامها من منطلق دستور الفاتح نوفمبر 2020، وقوانين الجمهورية، وأنّ القضاء فيها يحتكم لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو من ثمّ قضاءٌ مستقلٌ يُصدر أحكامه وقراراته باسم الشعب الجزائري، وهو لا ينقاد خلف أهواء وأمزجة أو إملاءات مثلما تحاول مؤسسة البرلمان الأوروبي يائسةّ تشويهه وإلصاق تهم جائرة وباطلة به.. ويبقى منوطاً بهذا الكيان التسليم بأنّ علاقات الجزائر مع الغير تُبنى من منطلق الندّية والمعاملة بالمثل والاحترام المتبادل..”

وللإشارة فقد صوت البرلمان الأوروبي على قرار عاجل يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر بأغلبية 536 صوتا مقابل معارضة أربعة نواب وامتناع 18 نائبا عن التصويت، مطالبا بالإفراج عن المعتقلين والالتزام بقوانين حقوق الإنسان.

البرلمان الأوروبي فاقد للمصداقية

أما الجلس الشعبي الوطني، فقد أصدر ببانا يستنكر فيه لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر لما تضمنته من تضليل ومغالطات. 

وعبر البرلمان الجزائري عن إستيائه الشديد للائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر. والذي تضمن من تضليل ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقائق الوضع في الجزائر وما تشهده الساحة الإعلامية من حركية وانفتاح وحرية .

وبهذا يدين المجلس الشعبي الوطني بأشد العبارات ما ورد في اللائحة فهو يعتبره تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن الداخلي من البرلمان الأوروبي اتجاه بلادنا التي عزمت على إقلاع حقيقي من خلال بناء مؤسساتها الدستورية السيدة.

كما أكد البرلمان الجزائر بلد سيد في قراراته ومواقفه يؤمن بمنطق الندية في علاقاته مع بلدان العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ولا يقبل بأي شكل من الأشكال سياسة الكيل بمكيالين، التي تخدم أجندات لم تعد خفية على أحد.

ويسجل المجلس الشعبي الوطني باستغراب شديد تجاهل البرلمان الأوروبي لقناة الاتصال المباشرة بين الهيئتين. والمتمثلة في اللجنة البرلمانية المشتركة “الجزائر -الاتحاد الأوروبي” التي قام الطرف الاروبي مؤخرا بإنتخاب رئيس جديد له إثر تنحي رئيسه السابق المتابع بقضايا فساد.

وأضاف البيان “إن الاستغراب ليزداد ويدعو كل متابع للتعجب من مؤسسة برلمانية مشكوك في مصداقيتها مما طالها من فضائح فساد ورشاوى، مؤسسة تغمض عينيها عما يعانيه الشعب الفلسطيني من قتل وقهر وظلم واعتداء، وتدير ظهرها للشعب الصحراوي المضطهد المحتل الذي يعاني القمع واستنزاف ثرواته لا لشيء إلا لمطالبته بحقه في استرجاع أرضه وحريته.”

ويسجل البرلمان الجزائري بكل أسف تمادي البرلمان الأوروبي في غيه جراء تحكم دوائر معروفة تحاول تغطية الحقائق وتشويهها، وتبنيه لسياسة صرف النظر عن القضايا العادلة وحق الشعوب في حريتها واسترجاع أراضيها المغتصبة.

كما يذكر البرلمان الأوروبي أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون عزمت وحزمت أمرها على درب توطيد دولة المؤسسات التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة واحترام سيادة الشعوب، بعيدا عن الشعارات الزائفة، تفعل الجزائر ذلك وهي ثابتة على المواقف والمبادئ التي تتبناها على الدوام والتي كانت مصدر إلهام لها في كفاحها التحريري وفي سعيها لتحقيق العدالة وتامين حق الشعوب في الرفاهية والتنمية والتمتع بسيادتها.