إنخفاض فاتورة الاستيراد بـ8 ملايير دولار خلال 2020
أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان التحكم في فاتورة الاستيراد وتقليصها بقيمة 8 ملايير دولار حتى الـ 31 ديسمبر من 2020 .
وقال بن عبد الرحمان لدى نزوله ضيفا على “فوروم الإذاعة” هذا الاثنين إن هذا المؤشر له علاقة مباشرة بالتحكم في تضخيم الفواتير التي كانت تمثل في السنوات السابقة نسبة تتراوح بين 30 و 35 بالمائة من قيمة فاتورة الاستيراد مستشهدا بسنة 2014 التي بلغت فيها قيمة هذه الفاتورة 64 مليار دولار بسبب تضخيم الفواتير.
وأضاف وزير المالية أن فاتورة الاستيراد التي تتراوح حاليا بين 27 و 28 مليار دولار تعكس المجهودات المبذولة للحد من عجز الميزانية و تمثل حقيقة احتياجات السوق بعيدا عن أي اختلالات في تموين السوق الوطنية وبتوجيهات من رئيس الجمهورية يردف الوزير سينصب التوجه خلال 2021 على تثمين المنتوج الوطني وتعويض المنتوج المستورد والعبور إلى مرحلة الإنتاج القوي والولوج إلى الأسواق الخارجية .
وكشف بن عبد الرحمان عن الانتهاء خلال الأسابيع القادمة من رقمنة جهاز الجمارك الذي بلغ مراحله الأخيرة وهو المشروع الذي يجسد بالشراكة مع دولة كوريا ، موضحا أنه وفي إطار محاربة تضخيم الفواتير تم إدراج إجراءات آلية وتنسيق العمل بين كل الدوائر المعنية بالتجارة الخارجية لتبادل المعلومات آنيا .
وفيما تعلق برقمنة إدارة الضرائب تحدث الوزير عن البرنامج النهضوي لإصلاح الجباية والآليات المدرجة في قانون المالية 2021 التي تعتمد على الشفافية والعدالة الضريبية وتطرق في هذا الخصوص إلى رقمنة 24 مركز ضريبي و3 مراكز جوارية ومديريات كبريات المؤسسات ناهيك عن تحديث البوابة الالكترونية للوزارة مؤخرا لتسهيل التواصل مع المتعاملين الاقتصاديين .
وأشار بن عبد الرحمان إلى الانطلاق في البرنامج الذي وصفه بالإصلاحي الضخم في قطاع المالية العامة والبنوك والتأمينات، مذكرا بالنصوص التطبيقية التي تم عرضها في مجالس الحكومة والتي تتمثل في الإصلاح الميزانياتي والمالي العمومي والتحكم في تسجيل برامج الاستثمار العمومي و كيفية صرف الإيرادات الميزاناتية ،حيث تم استكمال11 نصا فيما بقي نص واحد سيتم تمريره الأيام القادمة .
وتوقف الوزير عند الدور الرقابي للوزارة في متابعة كيفية إنفاق المال العام عبر كل مؤسسات الدولة ، مذكرا بإيفاد فرقة تفتيش للديوان الوطني للحبوب لإجراء مراقبة و تدقيق محاسبي على كل المستويات من حيث التسيير وإجراءات المتابعة في عقد الصفقات ومدى احترام بنود قانون الصفقات العمومية بصفة دقيقه .
