البيروقراطية والرشوة..أول معارك وسطاء الجمهورية!
أكد وسيط الجمهورية، كريم يونس، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن هيئة وسيط الجمهورية مستقلة وضعت لدى رئيس الجمهورية بهدف “مرافقة وتسهيل كل اجراء يسمح بضمان كافة الحقوق للمواطنين”.
وأوضح يونس خلال ندوة وطنية حول وسيط الجمهورية أن هذه الهيئة “تتلقى شكاوي المواطنين المتعلقة بالاختلالات التي تعرفها الهيئات المركزية للدولة والجماعات المحلية وكذا المرافق العمومية، لمعالجتها في اطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها”.
وأضاف أن وسيط الجمهورية يدعم بمندوبين محليين لأداء مهامه على أكمل وجه، مشيرا الى أن مندوب وسيط الجمهورية المحلي “ليس وال ولا قاض مسؤول عن تحقيق العدالة، ولا محام المحترف قانونيا، وليس بموظف بسيط”، بل هو “مسهل ومصلح بين الأطراف أحيانا وقد يكون موجها أحيانا”.
وبهذه المناسبة، دعا يونس مندوب وسيط الجمهورية الى أن يكون “حياديا يتحلى بواجب التحفظ وحارصا على الامتثال بالأخلاق الفاضلة، محترفا وعلى دراية بالشأن العام، وذا هبة وسمعة طيبة لكسب الثقة، وأن يكون له القدرة على الاستماع والتحمل”.
وأكد نفس المسؤول على ضرورة أن “يكون الاتصال بهيئة وسيط الجمهورية سهلا ومرنا، وأن تقوم هذه الاخيرة بتسيير شؤونها على مبادئ الديمقراطية ولا تحل محل مؤسسات الدولة”.
وأكد يونس أن هيئة وسيط الجمهورية “مستقلة عن المواطن وعن السلطات التشريعية، التنفيذية و القضائية”، و أنها “تستمد شرعيتها من خارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهوري”، مبرزا أن دور وسيط الجمهورية يكمن أساسا في “مساعدة المواطنين على تسوية كل نزاع بينهم و بين الادارة في اطار حماية حقوقهم وحرياتهم”.
وقال يونس أن الوساطة تعتبر صيغة “حضرية” لترقية حقوق المواطن انتهجتها الكثير من الدول في العالم.
وحسب متابعين ستكون “البيرقراطية”، و”الرشاوي” و”المحسوبية” ، التي أصبحت تتحكم في مختلف الإدارات، من اهم المعارك التي سيواجهها ويخوضها وسطاء الجمهورية من اجل إعادة ثقة المواطن في قوانين الجمهورية.
