قمة الغاز:المصادقة بالإجماع على إعلان الجزائر

تم، اليوم السبت، المصادقة على إعلان الجزائر بخصوص القمة السابعة لمنتدى دول المصدرة للغاز. الذي تحتضنه الجزائر من 29 فيفري إلى 2 مارس.

واختتمت القمة السابعة لرؤساء وحكومات دول منتدى الدول المصدرة للغاز، تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقد عرض وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم السبت، مشروع إعلان الجزائر، الخاص بأشغال إجتماع القمة الـ7 لمنتدى الدول المصدّرة للغاز المنعقد بالجزائر.

وتضمن مشروع إعلان الجزائر ما يلي:

نؤكد على الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي.

نؤكد التزامنا بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وعزمنا على تعزيز دور المنتدى على مساهمته من أمن وعدالة واستدامة الطاقة في العالم.

التشجيع على إستعمال موارد الغاز الطبيعي لتعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

أهمية التعاون يين الأعضاء لتطوير البحث والإبتكار ونقل المعارف والتكنولوجيات وتبادل أفضل المسارات.

دعمنا لحوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهليكين والأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة قصد ضمان تأمين العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق لتكون أسواق الغاز شفافة وخالية من العوائق ودون تمييز.

نقر بالدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتلبية الإحتياجات المتزايدة للطاقة.

الولوج إلى الطاقة تكون موثوقة ومستدامة وعصرية

مساهمة الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ وأهميته في تحقيق الإنتقالات الطاقوية عادلة ومنصفة ومعتدلة وشاملة ومستدامة.

ويأتي ذلك، مع الأخذ بعين الإعتبار النمو الإقتصادي والإجتماعي وحماية البئية، وهي الركائز الثلاثة للتنمية المستدامة.

المخاطر والتحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة عن الوضعية الجيوسياسية وقواعد عمل السوق وتدفق الاستثمارات وسلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي.

الأهمية البالغىة ووضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية وسياسات طاقوية وجبائية وبيئية يمكن التنبأ بها لدى الدول المستوردة للغاز.

الحاجة الملحة من أجل ضمان الطلب وتأمين الامدادات من أجل تعاون دولي منفتح وشفاف وتعزيز القدرة على الصمود لمواجهة كوارث التكنولوجيا والتهديدات الناجمة على الإنسان بما في ذلك الاستعمال الماكر للتكنولوجيات.

نجدد دعمنا لجميع الدول في مكافحتها للفقر الطاقوي وعزمها في الازدهار بشعوبها.

دعوتنا للإستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار السوق وتدفق الموارد المالية دون عراقيل والولوج إلى التكنولوجيا ونقل المعاريف دون تمييز.

عزمنا على ترقية التكنولوجيات المبتكرة للغاز الطبيعي عبر معهد الأبحاث في الغاز.

رفضنا استحداث أي وسائل أو قيود تخالف بشكل مباشر تخالف قواعد التجارة الدولية.

رفضنا لأي تدخلات مصطنعة لأسواق الغاز الطبيعي وتسقيف الأسعار لدوافع سياسية.