بسبب الجزائر..شركات إسبانية تجر سانشيز إلى العدالة            

 تعتزم شركات إسبانية، مقاضاة حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، للمطالبة بتعويضات جراء الخسائر الفادحة التي نزلت عليهم بعد نحو سنة من قرار الجزائر قطع علاقاتها التجارية مع مريد، جراء تغير الموقف الإسباني من قضية الصحراء الغربية.

 وذكرت صحيفة “أندبندنتي” التي أوردت الخبر، أنه تم الإتفاق على آلية للتوجه نحو القضاء، من قبل حوالي عشرين شركة مقرها في إسبانيا، معظمها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات حضور كبير في السوق الجزائري. وتنطلق الشركات في دعواها، من أن تغير موقف الحكومة الإسبانية في النزاع على الصحراء الغربية، بعد 47 عامًا من الحياد النشط، قد تسبب في خسائر اقتصادية تتزايد يوميًا، وهو سيناريو لا يمكن تحمله على المدى المتوسط ​​والطويل ويعرض للخطر استمرار بعض الشركات.

 والهدف من الدعوى القضائية، وفق نفس المصدر، هو الحصول على تعويض عن الأضرار التي تعرضت لها الشركات بعد قطع الجزائر علاقاتها التجارية، بحيث تشير التقديرات إلى أن خسائر جميع الشركات الإسبانية التي لها تعاملات في الجزائر تتجاوز الآن 600 مليون يورو.

 وتتمثل هذه الخسائر في عدم استلام الجزائر طلبيات كانت محجوزة وتم رفض استقبال حاويات قادمة من إسبانيا وتعطيل عملية دفع ثمن المواد التي تم استيرادها بعد وقف التوطين البنكي لعمليات الاستيراد من إسبانيا قبل سنة.

تنطلق الشركات في دعواها، من أن تغير موقف الحكومة الإسبانية في النزاع على الصحراء الغربية، بعد 47 عامًا من الحياد النشط، قد تسبب في خسائر لها

 وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي يقودها رييس ماروتو هي المحاور لحد الآن مع رجال الأعمال المتضررين. ووفق الصحيفة، فإن هذا الوزير الذي رشح نفسه لمنصب عمدة مدريد وهو من الحزب الاشتراكي العمالي، قد اعترف في محادثاته مع الشركات، بأن الحكومة لم تقدر عواقب تغير موقفها من قضية الصحراء الغربية على علاقاتها مع الجزائر.

ودعا مسؤولون كبار في الوزارة رجال الأعمال لتغيير وجهتهم والابتعاد عن الجزائر حاليا، ووجهوا لهم اللوم لهم لأنهم “وضعوا كل بيضهم في السلة نفسها”.

 وفي ظل رفض الجزائر أي تواصل مع الحكومة الإسبانية، دخلت الأزمة بين البلدين التي تفجرت في مارس الماضي عامها الأول، حيث لم يعد سفير الجزائر إلى مدريد بعد استدعائه للتشاور، بينما لم تنجح كل الوساطات التي حاول الاتحاد الأوروبي القيام بها في دفع الجزائر للتراجع عن موقفها الذي تعتبره مبدئيا.

 وفي تصريحاته قبل شهر لوكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، كشف وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، “عن تخلي حكومة بلاده عن رغبتها في إعادة الوضع إلى طبيعته من خلال الحوار المباشر مع الجزائر”. وأبرز أن “بروكسل لا مدريد هي التي عليها أن تتصرف، لأنها تتوفر على الآليات اللازمة لفعل ذلك”، في إشارة إلى مخالفة الإجراءات التي اتخذتها الجزائر ضد دخول السلع الإسبانية لاتفاق الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوربي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005.

 وأوضح ألباريس أن استئناف العمليات التجارية في أسرع وقت ممكن بين إسبانيا والجزائر “مفيد للطرفين”، مشيرا إلى أن بلاده لم تفعل أي شيء لعرقلة العمليات التجارية على حد قوله !