الرئيس تبون:ماضون في تحسين الظروف المعيشية للمواطن

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أنّ سنة 2023 سيتم خلالها المضي نحو “تعزيز المكاسب وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة أولوياتنا”.

في كلمته الافتتاحية لأشغال اللقاء الخامس بين الحكومة والولاة بقصر الأمم في نادي الصنوبر، تحت شعار “التنمية المحلية: تقييم وآفاق”، قال رئيس الجمهورية إنّ “سنة 2023 ستزداد فيها سرعة الإنجاز وتعزيز المكاسب”.

وأضاف رئيس الجمهورية أنّ هذا اللقاء يهدف إلى “إعطاء فعالية أكبر لعمل الجماعات المحلية” وإلى “متابعة مدى تنفيذ القرارات برؤية جديدة بهدف إحداث التغيير اللازم في الذهنيات والممارسات للقضاء على الممارسات البيروقراطية والطفيلية”.

احتياطي الصرف بلغ 60 مليار دولار

أعلن رئيس الجمهورية، أنّ احتياطي الصرف الجزائري ارتفع الى أكثر من 60 مليار دولار، فيما بلغ النمو الاقتصادي 4.1 بالمئة سنة 2022، فيما يُتوقع بلوغ نسبة 5 بالمئة في 2023.

وتطرق الرئيس تبون الى جملة من المؤشرات والنتائج الايجابية التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل الاستراتيجية التنموية المجسدة و”مشاركة الولاة في حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات لأسباب بيروقراطية أو فراغات تشريعية”.

ومن بين هذه النتائج التي سمحت بخلق “ديناميكية واضحة اقتصادية واجتماعية” بالجزائر، ذكر رئيس الجمهورية “تقليص فاتورة الاستيراد بمبلغ يتراوح بين 36 إلى 38 مليار دولار”، بعد أن “بلغت هذه الفاتورة في الماضي 63 مليار دولار سنوياً بسبب تضخيم الفواتير وتبذير المال العام”.

وقال رئيس الجمهورية: “نجحنا في تقليص الاستيراد دون حرمان المواطن” من مختلف المتطلبات، مؤكداً أنه لم “يعد هناك استيراد مزيف”.

وتابع أنّ عملية تطهير الواردات “لازالت متواصلة لأن هناك واردات مبالغ فيها”، مذكّراً بأنّ الاقتصاد يبنى على الانتاج لا على الاستيراد.

الصادرات خارج المحروقات قفزت إلى 7 مليارات دولار

من بين النتائج الايجابية الأخرى المجسدة على الصعيد الاقتصادي، تطرق رئيس الجمهورية إلى رفع الصادرات خارج المحروقات، قائلاً: “تمكنا، ولأول مرة، من رفع التصدير من 1.7 مليار دولار سنة 2019، إلى 5 مليارات دولار في 2021، ثم 7 مليارات دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمائة”. 

وذكر الرئيس تبون بأسس الحوكمة الجديدة التي سيتم تثبيتها من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين أساليب التسيير.

استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية

أهاب رئيس الجمهورية بالولاة لـ “التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة والجرأة”، مشيداً بالنتائج التي حققوها ومساهمتهم في حلحلة المشاكل التي كانت تعيق عمل المؤسسات.

وخاطب رئيس الجمهورية، الولاة: “اتخذنا جميع الإجراءات لحماية الولاة ودعمهم”.

وأكد رئيس الجمهورية سعيه إلى “تثبيت أسس الحوكمة الجديدة من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين أساليب التسيير”، مشيرا إلى أن “أساليب التسيير تتغير”، لذلك فإن الولاة – مثلما قال – “ليسوا بحاجة إلى انتظار التعليمات المركزية”، مُبرزاً أنّ الوالي يعدّ بمثابة “رئيس الحكومة في ولايته”.

وأشاد الرئيس تبون بمساهمة الولاة في “حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات لأسباب بيروقراطية أو فراغات تشريعية”.

وأوضح أنّ نتائج القرارات التي اتخذها الولاة مكنت، في ظرف وجيز، من استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية مصغرة وصغيرة ومتوسطة وكبيرة، وهو ما ساهم في الرفع من قيمة التنمية المحلية.

ولفت رئيس الجمهورية إلى أن هذه القرارات مكنت أيضا من “خلق 52 ألف منصب شغل، في وقت يشهد فيه العالم تقهقراً اقتصادياً”.

زيادات الرواتب سترتفع بـ 47 بالمائة 

أقرّ رئيس الجمهورية أنّ المرتبات تبقى “غير كافية” مؤكدا أنّه “سيتم رفع نسبة الأجور لتبلغ (هذه الزيادة) 47 بالمئة مع نهاية 2023 وبداية 2024”.

وأكد رئيس الجمهورية أنّ سنة 2023 ستعرف “زيادة في سرعة الانجاز وتعزيز المكاسب”، قائلاً: “نحن ماضون في تحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة أولوياتنا وتحسين الخدمة العمومية واستعادة العقار وتثمين العقار الفلاحي، مع تشجيع انشاء المؤسسات وخلق مناصب العمل”.

وتابع: “السنة الجارية ستكون سنة النجاعة والرفع من مستوى المعيشة والقدرة الشرائية وتقليص التضخم”، مؤكداً أنّ الدولة تعمل على حماية المواطن من التبعات الاقتصادية العالمية”.