الترسيم الفوري للمعلمين والأساتذة المتعاقدين

يأتي قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، والذين يقارب عددهم الستين ألفا, ليعكس, مجددا, العناية الخاصة التي يوليها لهاته الفئة التي تقع على عاتقها مهمة تكوين النشء.

فتجسيدا لالتزاماته التي كان قد أعلن عنها سابقا, يواصل رئيس الجمهورية في الاستجابة لانشغالات المعلمين والأساتذة, حيث أمر خلال ترؤسه اليوم الاحد, لاجتماع مجلس الوزراء بـ”الترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير”.

وفي إطار إصلاح المنظومة التربوية التي لطالما شكلت إحدى أبرز اهتماماته, أمر الرئيس تبون بـ”إنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022″, مشددا على أهمية “تشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال, حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة”.

كما أسدى, في السياق ذاته, توجيهاته بـ “التقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلم كمربي وليس موظفا إداريا، كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال”.

ومن خلال هذه القرارات, يكون رئيس الجمهورية قد أكد, مرة أخرى, على الاهتمام الخاص الذي يوليه لمختلف الانشغالات المعبر عنها من قبل مختلف مكونات الأسرة التربوية, وعلى رأسها المعلمين والأساتذة, مع وضع آجال محددة لتجسيد قراراته ميدانيا.

وضمن هذه الرؤية, كان الرئيس تبون قد طالب الحكومة بأن تنكب على مراجعة مرتبات المعلمين في خطوة ترمي إلى تحسين مستواهم المعيشي, منوها, في أكثر من مقام, بدورهم الكبير في ضمان الحق في التعليم إبان جائحة كورونا, على الرغم من الإجراءات الاستثنائية التي تم وضعها آنذاك.

ويعمل الرئيس تبون على إشراك كافة الفاعلين في قطاع التربية, بحرصه, ومنذ توليه رئاسة الجمهورية, على أن يكون في الاستماع لمختلف الانشغالات المطروحة من طرفهم.

وبنفس الاهتمام, ما فتئ رئيس الجمهورية يسدي توجيهاته الرامية إلى الارتقاء بهذا القطاع, بجعله مواكبا للتحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري ومسايرا للتطورات التكنولوجية المتسارعة.

وعليه, أطلق قطاع التربية عدة مشاريع وبرامج إصلاح تضمنها مخطط عمل الحكومة, ما من شأنه الارتقاء بمهنة التدريس وتشجيع الممارسات التعليمية المبتكرة.

وفي هذا الإطار, كان الرئيس تبون قد شدد على “ضرورة مراجعة البرامج التعليمية” مع “إطلاق فوري لاستشارة واسعة بين الفاعلين في قطاع التربية للخروج بنظرة موحدة حول ظاهرة ثقل المحفظة المدرسية واعتمادها مباشرة”.

كما أمر أيضا بالاستغلال الأمثل والأنجع للهياكل والمؤسسات وكل الإمكانات الموجودة, بطريقة تسمح بالحفاظ على القدرات المالية للدولة والاستفادة منها لصالح القطاع التربوي.

كما يعد اعتماد اللغة الإنجليزية، بدءا من الطور الابتدائي، أحد أبرز القرارات التي بادر بها الرئيس تبون, وهو الإجراء الذي شرع في تجسيده في وقت قياسي, حيث تم, لهذا الغرض, توظيف ما يزيد عن خمسة آلاف أستاذ لتأطير هذا التحول غير المسبوق, مع إفراد حجم ساعي مدته 90 دقيقة وإعداد كتاب مدرسي ومنهاج خاص بذلك ابتداء من الموسم الدراسي الجاري على أن يتم الانتقال إلى مستويات أخرى خلال السنوات المقبلة.