مشروع قانون لإقتصاد المعرفة..قريبا على طاولة الحكومة
أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، تضاعف عدد الحاضنات ثلاث مرات منذ استحداث الوزارة، ليصل عددها إلى 34 حاضنة أعمال موزعة على التراب الوطني ، بفضل الإجراءات التحفيزية المقدمة من طرف السلطات العليا للبلاد .
وأوضح الوزيرالمنتدب لدى الوزير الاول المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة، اليوم لدى نزوله ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى، تزايد الإهتمام بانشاء المؤسسات الناشئة بفضل الاليات التحفيزية،على غرار الاعفاءات شبه الكلية من الضرائب و المجهودات الكبيرة في الدعم المادي من طرف الحكومة لمرافقة هذه الشركات الناشئة و تشجيعها على الابتكار.
و أبرز المهدي وليد أن أهم تحدي يواجهه هذا القطاع هو كيفية الدفع بالمتعاملين الخواص إلى الاستثمار في الشركات الناشئة، و من هذا المنطلق، دعا الوزير الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل إلى العمل على هذا الجانب بتشجيع المتعاملين الإقتصاديين على إنشاء صناديق استثمارية خصوصا مع توفر الضمانات القانونية -حسب الوزير-.
و عرج الوزير عن استقبال الوزارة مشاريع لانشاء صناديق استثمارية خاصة في بعض القطاعات، مشيرا إلى اهتمام متعاملين اقتصادين ايطاليين بالإستثمار في الجزائر .
كما أكد الوزير أن الهدف المنشود هو مساهمة المؤسسات الناشئة بـ10 بالمائة على الأقل في الدخل الوطني الخام خارج المحروقات ،مشددا بالقول أن اهم شئ علينا فهمه هو أن دعم المؤسسات الناشئة اليوم يعتبر استثمارا للمستقبل و سيحقق الفارق خلال السنوات القادمة، فثمار هذا الاستثمار سنجنيه على المدىين المتوسط و الطويل، مشددا على أن المراهنة اليوم تكمن في ابقاء المبتكرين والمواهب في الجزائر.
و عن فحوى مشروع قانون اقتصاد المعرفة، أوضح الوزير أنه يرتكز على سبعة محاور أساسية تم إثراؤها من طرف مختصين و خبراء اكفاء جزائيين من داخل الوطن وخارجه، مشيرا أن المشروع في روتوشاته الأخيرة و سيعرض على الحكومة خلال الأسابيع المقبلة لعرضه على البرلمان.
إجراءات لتفعيل المنصة الكترونية لإنشاء الشركات على الخط
إلى ذلك، أشار ضيف الفوروم، إلى امكانية انشاء شركات عبر منصة الكترونية اطلقتها وزارة التجارة و ترقية الصادرات، منذ حوالي سنة، و لم تلق الرواج المطلوب حسب الوزير، و عليه يضيف ياسين المهدي وليد، سيتم تنظيم أيام تحسيسية بالتنسيق مع وزارة التجارة و ترقية الصادرات للتعريف بهذه الخدمة، التي تندرج ضمن الآليات المستحدثة لتذليل العقبات الإدارية على أصحاب المشاريع.
