الجزائر غير معنية بالإتفاق الإسباني المغربي حول الغاز

قال الخبير في مجال النفط، مراد برور، إن الاتفاق حول استغلال محطات الغاز الطبيعي المميع الإسبانية من طرف المغرب للتزود بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا تعترضه العديد من العراقيل التقنية والمالية، مؤكدا أن الغاز الجزائري مُستثنى من هذا الاتفاق.

ويسمح هذا الاتفاق الذي أعلن عنه وزير الانتقال البيئي الإسباني الخميس الماضي، للمغرب باقتناء الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الدولية وتسليمه لمصنع إعادة تحويل الغاز الطبيعي في إسبانيا ثم نقله إلى إقليمه عبر أنبوب نقل الغاز المغرب العربي-أوروبا “GME”.

وفي هذا الصدد أكدّ الخبير البترولي مراد برور في تصريح للإذاعة الاولى، أن هناك بنودا في العقد لا تسمح ببيع الغاز الجزائري خارج التراب الاسباني و باعتبار الجزائر شريكا استراتيجيا لإسبانيا فهذه الأخيرة لا يمكن أن تخاطر بمخالفة أحكام العقد لا سيما أخلاقيات التعامل مع بلادنا، حسب ذات الخبير.

و ذكر الخبير أن كل الكميات المصدرة لإسبانيا يجب أن تستهلك داخل التراب الإسباني، مؤكدا أن لإسبانيا حرية التصرف و المضاربة عن طريق بيع الغاز لمن يدفع أكثر لكن الغاز الجزائري مستثنى من هذه التعاملات.

عراقيل تواجه الاتفاق المغربي الاسباني

 وحسب الخبير في مجال النفط ، فإن الحل الذي لجأ إليه المغرب لتعويض الغاز الجزائري، سيواجه عدة مشاكل وعلى رأسها “ضيق الوقت” .

و أوضح الدكتور برور  أن “تحويل الغاز يتطلب وقتا واستثمارا، وهو أمر ليس في متناول المغرب لتلبية احتياجاته الفورية من الغاز الطبيعي”، لاسيما بعد قرار الجزائر، شهر أكتوبر الماضي، بوقف تصدير غازها عبر أنبوب GME بسبب سياسة المغرب “غير الواقعية والمعادية” اتجاه الجزائر.

وأشار الخبير إلى أن جزء من أنبوب GME العابر لمضيق جبل طارق ومحطات الضغط ملك للمجمع الإسباني ناتورجي، بينما يعود الجزء العابر للمغرب لشركة متراغاز، وهي شركة مختلطة بين ناتورجي وشركائها في البرتغال والمغرب.

ضف إلى ذلك الطلب الكبير على الغاز في إسبانيا التي “لا يمكن أن تضحي بزبائنها الصناعيين” وتلبي الطلب المغربي.

ويعتبر العائق الآخر ذو طابع مالي، على حد تعبير المحلل الذي تساءل عن تكلفة هذه الطاقة المستوردة من إسبانيا، نظرا لارتفاع أسعار الغاز في السوق والتي تضاف إليها تكلفة إعادة تحويل الغاز في المصانع الإسبانية وتوجيهها عبر خط GME.

هل يمتلك المغرب الإمكانات ؟

وتابع برور قائلا إنه في حالة ما إذا استطاع المغرب تأمين الحاجيات الغازية فإن التكلفة ستكون مرتفعة بالمقارنة مع ما كان يستفيد منه سابقا اي ما يقارب مليار متر مكعب جزء منه مجاني في اطار حق العبور فضلا عن السعر التفضيلي للجزء المتبقي.

و تساءل الخبير عما اذا كان المغرب يمتلك الإمكانات و ما هو السعر الذي سيبيع به الغاز للزبون ؟ موضحا ان أسعار الغاز الطبيعي المميع تبقى مرتفعة بسبب الطلب الآسيوي المتزايد.

وأشار السيد برور إلى ارتفاع الأسعار سنة 2021 بنسبة 600 بالمائة إضافة إلى ندرتها في أوروبا حيث سجلت الاحتياطات انخفاضا كبيرا في هذه المادة في حين يحمل العرض الروسي الكثير من عدم الاستقرار، مضيفا أن معدل شهر ديسمبر 2021 كان يقدر بـ 37 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إذ بلغ أعلى مستوياته في 21 من نفس الشهر بـ 60 دولار.

و في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغرب جراء الجائحة كوفيد 19 فإنه سيتعرض لضغط سوق غازي تنافسي لا يمكن التكهن بمعطياته.

و في سؤال حول إمكانية بيع الغاز الجزائري من طرف مدريد إلى الرباط في إطار الاتفاق الجديد.