وصف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في حديث خص به الاسبوعية الالمانية “دير شبيغل”، تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول الجزائر بـ “الخطيرة جدا”.
وأوضح الرئيس تبون، في هذا الحديث قائلا “عندما يصرح رئيس دولة بان الجزائر لم تكن أمة بأتم معنى الكلمة، فالأمور تصبح خطيرة جدا”، مؤكدا ان الامر لا يتعلق بمشكل شخصي (مع ماكرون) وإنما هو مشكل وطني”.
كما أكد السيد تبون انه “لا يجب المساس بتاريخ شعب و لا يجب الاساءة للجزائريين”، واصفا تصريحات ماكرون ب”حقد قديم”.
وتابع رئيس الدولة يقول ان “الرئيس ماكرون قد اعاد تماما و دون جدوى احياء خصومة قديمة”، مضيفا انه “اذا كان الصحفي المنتمي لليمين المتطرف ايريك زمور يدلي بمثل هذه التصريحات، فلا احد سيعيره اي اهتمام، لكن لما يصرح رئيس دولة بان الجزائر لم تكن امة بأتم معنى الكلمة فحينها يصبح الامر خطير جدا”.
واستطرد الرئيس تبون قائلا بان “ماكرون لا يفكر هكذا”، معتبرا ان تصريحاته تلك لها دوافع “انتخابية”، مضيفا ان “الرئيس ماكرون يكون من خلال هذا التصريح قد انحاز الى جانب اولئك الذين يبررون الاستعمار”.
وفي رده على سؤال حول قضية الذاكرة، اوضح رئيس الجمهورية ان “الجزائر ليست بحاجة إلى اعتذار من ماكرون عن أحداث وقعت في سنة 1830 او 1840، لكنها تطالب باعتراف تام و كامل عن الجرائم التي اقترفها الفرنسيون”.
كما أشار إلى أن “الرئيس ماكرون قد سبق له القيام بذلك، لما صرح في سنة 2017 علنا بان الاستعمار كان جريمة ضد الانسانية”، مشيرا الى ان “الالمان قد دمروا قرابة كاملة بأورادور- سور-غلان في سنة 1944 و يتم إلى يومنا هذا احياء ذكرى تلك المجزرة”.
وأضاف رئيس الدولة ان “هناك عشرات القرى شهدت نفس مصير أورودور-سور-غلان في الجزائر، حيث قام الفرنسيون بجلب سكان عديد القرى الى مغارات وقاموا بإضرام النار فيها مما ادى الى اختناقهم”.
وعن سؤال حول امكانية اعادة فتح المجال الجوي للطائرات العسكرية الفرنسية، رد الرئيس تبون بـ”لا، و إذا اراد الفرنسيون الذهاب الى مالي او النيجر، عليهم الطيران لمدة 9 ساعات ،عوض 4 ساعات سابقا، و لكننا نبقى على استعداد لمنح استثناء حين يتعلق الامر بإغاثة الجرحى”.
إرادة الدولة متواصلة في مكافحة الفساد
من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية، أن إرادة الدولة في مواصلة مكافحة الفساد من خلال أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد، إضافة إلى تكريس الشفافية والنزاهة في تسيير الأموال العمومية.
حيث أوضح أن “أولويتنا تتمثل في أخلقة الإدارة وعالم الأعمال”، موضحا أن سلطات البلاد “تكافح آفة الفساد منذ سنتين”.
وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على الرغبة في استرجاع الأموال العمومية المنهوبة والموجودة بالخارج، قائلا إن “ما حدث على أعلى مستوى في الدولة قد تمثل في نهب لا يغتفر لثروات البلاد”، وأن “هذا الأمر قد أضر بالمواطنين”.
وأكد في السياق على أن الإستراتيجية التي تبناها في مجال مكافحة الفساد منذ وصوله إلى رئاسة الجمهورية تقوم على “مكافحة المال الفاسد”، مذكرا بأن الجزائر “تبنت دستورا جديدا يمنح مزيدا من الحقوق للمواطنين” وتقوم حاليا “بإعادة تنظيم مجلس المحاسبة”.
ولدى تطرقه للإجراءات المتخذة من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ذكر تبون بأنه قرر إعفاء أصحاب الدخل الذي يقل عن 30.000 دينار جزائري من الضريبة على الدخل الإجمالي والرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون، مشددا على “إيلاء أهمية خاصة” للمناطق الفلاحية المنسية لحد الآن، من أجل تحسين ظروف معيشة المواطنين.
من جهة أخرى، أوضح رئيس الجمهورية أن حرية الصحافة مضمونة في الجزائر، مؤكدا بالمقابل أن هذه الحرية لا تمنح الحق في نشر الأخبار المغلوطة أو تشويه سمعة البلد.
وفي رده عن سؤال بخصوص تعديل الدستور بما يمهد لمشاركة محتملة للجيش الجزائري في عمليات خارج الحدود، أكد الرئيس تبون أن الأمم المتحدة بمقدورها الآن طلب الجزائر للمشاركة في عمليات حفظ السلام، موضحا أنه “لن يرسل الجنود الجزائريين للموت من أجل الدفاع عن مصالح الآخرين”.
وبخصوص مالي، أشار رئيس الجمهورية إلى أن “الجزائر لن تقبل أبدا تقسيم البلد الجار”.
كما أكد مجددا على تمسك الجزائر بممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره.
