دعوة لمواكبة الحقوق والحريات الدستورية للتطور التكنولوجي
أجمع المشاركون في أشغال الملتقى الدولي المنعقد بجامعة عباس لغرور بخنشلة حول موضوع :”الحقوق والحريات الدستورية في ظل التطور التكنولوجي” على ضرورة مواكبة المنظومة العدلية و القانونية في الجزائر مع التطورات الحاصلة على مستوى تكنولوجيات الاعلام و الاتصال من أجل ضمان الحريات و الحقوق الأساسية للمواطنين بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة في الجزائر و العالم.
وقال بيان يحوز “الوطن برس” نسخة منه، أن هذا الملتقى الدولي الذي نظم تحت الرعاية السامية لوالي ولاية خنشلة وإشراف رئيس الجامعة البروفيسور عبد الواحد شاله وإدارة عميد الكلية البروفيسور زواقري الطاهر عرف مساهمات علمية انتقت اللجنة العلمية منها 78 موزعة مساهمات دولية من خارج البلاد و أخرى وطنية شملت مختلف ولايات الوطن.
وأضاف المصدر أن الأوراق البحثية المشاركة سعت للإجابة على مجمل الإشكاليات التي يطرحها موضوع التطور التكنولوجي وفي مقدمتها تهديد وانتهاك ما يتمتع به الأفراد من حقوق و حريات أساسية، وكذا البحث عن السبل الناجعة لمعالجتها والمتمثلة في كيفية استغلال التطور التكنولوجي وجني ثماره للوصول إلى مجتمع أفضل، مع مراعاة تفادي أن تؤثر هذه التكنولوجيا على حرية الإنسان، في إطار الاستخدام الأمثل والقانوني لنظم المعلومات والاتصالات الحديثة خدمة للبني البشر والمصلحة العامة، دون المساس بالحريات العامة وحقوق الأفراد الأساسية.
وتنوعت مضامين الأوراق البحثية التي قدمت قراءات قانونية لمختلف إفرازات التطور التكنولوجي، مع تقديم تصورات حول رفع مستوى الوعي لدى الأفراد بخطورة التطور التكنولوجي إذا لم يمارس في إطار قانوني يكفل التمتع بحقوقهم وحرياتهم، إلى جانب محاولة الوصول الى مقاربات تشريعية بعرض مختلف أوجه النظر القانونية الدولية الإقليمية والمحلية وكيفية معالجتها للمسائل القانونية التي أفرزتها معطيات الحياة العلمية والتكنولوجيا الحديثة التي إخترقت حياة الإنسان.
وللاشارة فقد شارك في الملتقى أسماء علمية بازرة على غرار عميد كلية الأعمال والقانون بالجامعة البريطانية في دولة الإمارات، ونائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية مجلس وزراء العدل العرب جامعة الدول العربية، ومستشار قانوني إقليمي بجامعة قطر، ووجهت فيه الدعوة لكل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية، طلبة الدكتوراه، والماستر في مختلف التخصصات، ومختلف وسائل الإعلام. يشار إلى أنه قد تم اعتماد تشكيلة مختلفة ومهمة قانونية بالدرجة الاولى في اللجنتين الاستشارية والعلمية منها عميد كلية القانون والاعمال بالجامعة البريطانية في دبي، ومستشار قانوني لمجموعة شركات بالإمارات العربية المتحدة، وبروفيسور بجامعة قطر، ومستشار قانوني بوزارة العدل السودانية، ودكتور محاضر بجامعة بيدفوردشاير من بريطانيا، ودكتور من جامعة أندونيسيا، وثلة من دكاترة محاضرين في كل من دولة فلسطين، وتونس، ليبيا، والعراق.
