دعت أمس،الإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، إلى ضرورة مراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الجامعيين الباحثين والباحثين الدائمين، من أجل إرساء قواعد إصلاح حقيقية في الجامعة الجزائرية، تتماشى مع التطلعات الجديدة للدولة الجزائرية.
وأكدت الإتحادية على هذه المطالب خلال الملتقى للوطني في نسخته الثانية، الذي تم تنظيمه أمس، بالتنسيق مع جامعة عمار بوثلجي بالأغواط، موضحة بأن مراجعة هذه القوانين الخاصة بالأساتذة الجامعيين،”تتعدى جرد الفراغات الكامنة فيها، إلى كونها ضرورةً تشريعيةً ولَبِنةً أخرى، يُرجى إرساؤها في مسعى التجديد والاصلاح في جزائر جديدة، بما يتوافق والتطلعات المنشودة للدولة، أهمها أن تكون الجامعة قاطرةَ المجتمع ومحركَه التنموي بالمفهوم الجديد الذي ترسخه الرؤية الحكيمة رئيس الجمهورية “.
وإعتبر بيان الإتحادية التي يرأس أمانتها العامة الأستاذ الدكتور مسعود عمارنة، بأن ” هذه المناسبة بأنها تتويجٌ لمسيرةٍ من السعي الحثيث للهيكل النقابي، الذي عكف على معالجة عدة ملفات محل إهتمام هذه الشرائح، وفي مقدمة ذلك مطلب تحيين القوانين الأساسية التي تحكمها بما يتوافق والمتطلبات المهنية والاجتماعية، وبما يكفل الأداء الأفضل والجودة المرجوة،والمردودية الأمثل لأفرادٍ هم نخبةُ المجتمع” .
وأضاف البيان الذي تحوز “الوطن برس” نسخة منه : ” أن الوقوف على هذا المطلب سيهيّئ بلا شك، الاستعداد الأكبر والشروط الأوفر، من أجل بعث المؤسسة الجامعية والبحثية كقاطرة للمجتمع ومحرك لتنمية البلاد في عصر التكنولوجيات واقتصاد المعرفة؛ وهو ما تطمح إليه دولتنا وهو الهدف الذي تنصهر فيه جهودنا جميعا في كنف الشراكة القوية والمثمرة”.
كما أكد نفس المصدر : “بأن مخرجات هذا الملتقى؛ تصب في هدف حول ما تم تكريسه في مناسبات سابقة، من خلال المساعى التي لا تكتفي بالطرح المطلبي فحسب؛ ولكن ستؤسس لرؤيا تنخرط في مشروع جامعة الغد، حيث ينبري عن هذه الرؤية؛ حتمية إرساء ما يكفل جاهزية المورد البشري ومتطلبات ترقيته؛ كشرط أساسي لخوض الرهان وكأحد الركائز الجوهرية لما نطمح إليه من مشروعٍ واعدٍ”.
ودعا البيان إلى ضرورة : “تطوير مرفق التعليم العالي ومجابهة مختلف التحديات؛ والذي لا ينفصل بأي حال من الأحوال؛ عن ضرورة توفير الشروط الكفيلة بالإرتقاء الاجتماعي والمهني للنخبة الجامعية، وتأسيس ذلك في سياق تجسيد التدابير التي من شأنها أن تكون حافزا للبذل والعطاء والانهماك الكلِّي والكافي في مهام التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير والابداع” .
