أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه بالرغم من الأزمة الصحية، مول الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 4.262 مؤسسة مصغرة سنة 2020 قادرة على استحداث 10.039 منصب شغل في عدة نشاطات، سيما في مجالات الفلاحة والحرف و الخدمات والصناعة، موضحا أن مسألة التشغيل ترتبط أساسا بالاستثمار المولد للثروة ومناصب الشغل.

وعلى صعيد آخر، ذكر جعبوب بأداءات صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا، مبرزا أن المساهمة السنوية للضمان الاجتماعي في ميزانيات المستشفيات العمومية “بلغت 92 مليار دج سنة 2020 و 102 مليار دج سنة 2021”.

ومن جهة أخرى، قال الوزير أنه “لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19، أقر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، دعما ماليا لفائدة المواطنين، تتكفل صناديق الضمان الإجتماعي بدفعه وفق جدول يتمثل في 5000 دج للسكانير، و3500 دج للفحص البيولوجي (PCR) و1500 دج للفحص الجيني السريع test Antigénique).

وأشار الوزير الى أن الوضع الاقتصادي والوبائي كان له “الأثر العميق” على منظومة الضمان الاجتماعي، التي “تعرف عجزا ماليا هيكليا في كل فروعها” والذي يظهر جليا -مثلما قال– في فرع التقاعد الذي “بلغ العجز فيه خلال السنة الماضية 680 مليار دج، أي ما يمثل حوالي 50 بالمائة عجز في دفع المعاشات ومنح التقاعد”.

وحسب الوزير، يعود هذا الاختلال إلى “نقص الموارد التي تعتمد أساسا على اشتراكات الضمان الاجتماعي و ارتفاع النفقات خاصة مع تراجع عدد المشتركين وارتفاع عدد المتقاعدين خلال الفترة 2016-2018”.

ومن أجل المحافظة على النظام الوطني للضمان الإجتماعي، أكد جعبوب أنه تم وضع برنامج يرتكز سيما على “توسيع قاعدة الاشتراك وتعميمه إلى الأشخاص النشطين في القطاع الموازي، وتعزيز مهام التحصيل والمراقبة المنوطة بصناديق الضمان الاجتماعي و كذا تطوير جهاز وقائي و ردعي للمخالفات لوضع حد للتجاوزات التي تمس بخدمات الضمان الاجتماعي”.