أطراف ستُحاسب أمام الرأي العام بعد تطهير الإعلام
نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، الاثنين، الادعاءات بوجود قيود على العمل الإعلامي بالجزائر وقال “إذا كانت النصوص القانونية التي تعيد الاعتبار للعمل الإعلامي المهني المحترف في نظر البعض قيودا، فهذا دليل على أن الكثير من المتخندقين وراء الريع الإعلاني والمتقمصين لأدوار إعلامية لتمرير مخططات مشبوهة قد تمت محاصرتهم وباتوا قريبين من الخروج إلى المحاسبة أمام الرأي العام بمجرد تطهير المجال الإعلامي من كل الممارسات المشبوهة، خاصة مع بداية إصدار النصوص التنظيمية وإعادة النظر في الكثير من الأمور الهيكلية”.
وقال بلحيمر في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، “أما ما يسميه البعض حبس الصحفيين فهذا أمر خاضع للقانون ولا يوجد شخص تم حبسه بالتعبير عن رأيه كإعلامي”.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن السلطات الجزائرية تعاملت بمنتهى الشفافية فيما يخص إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا إلا أن الشائعات لم تتوقف.
وقال إن “الرئيس تبون من بين تعهداته في حملته الانتخابية هو التعامل بشفافية ووضوح وهو ما تم بالفعل مباشرة بعد إصابته بفيروس كورونا”، مضيفا أن الشعب الجزائري “أذكى من أن يصدق الشائعات التي نعرف مصدرها ومن يقف وراءها، وهدفها دائما هو ضرب استقرار البلد”.
واستطرد بالقول، “بمجرد ظهور الرئيس تبون وهو يتعافى بشكل جيد وألقى خطابه الدقيق الموجه لأطراف داخل وخارج الوطن، سكتت تلك الأفواه التي وصل بها الأمر إلى أبعد من التشكيك في المعلومات المنشورة عبر القنوات الرسمية، وها هو الرئيس تبون يعود إلى بلده وهو بصحة جيدة، فهل من جواب أقوى من هذا كي يفهم أصحاب الشائعات أن بضاعتهم فاسدة ولا يوجد من يريدها على أرض الشهداء”.
وعن جهود الجزائر في السيطرة على الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، جدد الناطق الرسمي للحكومة التأكيد على أن “الجزائر ربحت معركة السيطرة على بؤر انتشار الوباء والحرب مستمرة ضد الفيروس حتى الخروج نهائيا من الظرف الصعب”.
وأشار إلى أن للجزائر تجارب في تجاوز المحن والصعوبات الاقتصادية، واعتبر أنه “رغم العقيدة الاجتماعية للدولة، إلا أن بلادنا لم تتخل عن الفئات الهشة في وقت تأثر العالم بأسره بتداعيات الجائحة على الاقتصاد”.
