تأجيل محاكمة زوخ إلى 28 نوفمبر الجاري
وقررت محكمة تيبازة جدولة القضايا الثلاثة المتابع فيها عبد القادر زوخ في يوم واحد أي السبت 28 نوفمبر الجاري لضمان توفير محاكمة عادلة نزولا عند التماس النيابة وكذا طلب الدفاع بتأجيل المحاكمة لغياب المحامي الرئيسي المتأسس للدفاع عن المتهم.
وبعد قرار التأجيل، شدد رئيس المحكمة على عدم تأجيل المحاكمة مرة أخرى مستقبلا على اعتبار أن الملفات الجزائية الثلاث أخذت الوقت الكافي ما يسمح للمحامين بالدفاع عن موكلهم بعد اطلاعهم على الملفات.
ويتابع المتهم عبد القادر زوخ، والي العاصمة الأسبق، على مستوى محكمة تيبازة وفقا لإجراءات امتياز التقاضي، في ثلاثة قضايا “فساد” مختلفة، منها قضية يتم تأجيلها للمرة الثالثة على التوالي وقضيتين يتم تأجيلهما للمرة الثانية.
وتخص القضية الأولى، حيث يمثل أمام القضاء عبد القادر زوخ كمتهم رئيسي، فيما يمثل فيها 11 شاهدا، أبرزهم، عبد الغاني زعلان، الوزير السابق الموقوف في قضية أخرى إلى جانب موقوفين آخرين، طحكوت محيي الدين وطحكوت رشيد وطحكوت بلال وطحكوت حميد.
ويواجه زوخ في هذه القضية تهم تتعلق ب “منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون، تعارض المصالح، منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم”.
وتتضمن القضية الثانية التي يتابع فيها عبد القادر زوخ أيضا كمتهم رئيسي، فيما يمثل علي حداد الموقوف في قضايا أخرى كشاهد إلى جانب عدد من الأطراف، “منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة” حسب قرار الإحالة.
وأما القضية الثالثة لعبد القادر زوخ والتي يمثل المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغاني هامل كشاهد فيها، فتتعلق ب”التبديد العمدي لأموال عمومية وطرد موظف عمومي دون وجه حق” و “إستعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته” و “إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة خاص أو كيان آخر”.
وتقضي إجراءات امتياز التقاضي التي يفرضها القانون بإجراء محاكمة المتهم عبد القادر زوخ، كمسؤول سامي سابق، بمحكمة خارج الإقليم الذي شغل فيه منصبا حيث جرت الوقائع بالجزائر العاصمة أين كان يشغل منصب والي فيما يبقى تحت نظام الرقابة القضائية التي فرضها عليه سابقا المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.
