شدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، امس، على أن مسعى تطهير قطاع الإعلام وتنظيم الإشهار العمومي يندرج في إطار سياسة الحكومة في تطبيقها لمبدأ الشفافية في التسيير.
و في حوار مع جريدة الوسط، أكد بلحيمر أن المسعى الذي كانت قد شرعت فيه الحكومة لتطهير قطاع الإعلام و تنظيم الإشهار العمومي “لا يرتبط بأي مسؤول حكومي ولا أي منصب، وبالتالي فإن كافة المسؤولين سيعملون على تحقيق هذه النظرة”، مضيفا بأنها “عازمة على إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة وهو مخطط الورشات التي فتحتها الوزارة لاستكمالها”.
كما ذّكر بأن الإشهار هو وسيلة للحفاظ واستمرار وسائل الإعلام و”جعلها في منأى عن التمويلات المشبوهة”.
أما بالنسبة لمختلف الجوانب المتعلقة بالممارسة الإعلامية، فقد أشار بلحيمر إلى أن وزارته “بصدد وضع الآليات التي تسمح للإعلاميين بالإشراف على مهنة الصحافة”، و ذلك من خلال المجالس التي ستنصب لهذا الغرض، كمجلس ضبط الصحافة المكتوبة و القطاع السمعي-البصري.
وتندرج كل هذه الخطوات في إطار العمل على التأسيس لممارسة إعلامية “مهنية وموضوعية وبناءة، يمكنها تحقيق ما ينتظره المواطن منها”، يقول بلحيمر.
وعلى صعيد آخر، تحدث وزير الاتصال عن أهم التعديلات التي ينطوي عليها مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل، والمتصلة بقطاع الإعلام، مستهلا هذا الشق بالتأكيد على أن الإعلام هو “شريك أساسي لكل مؤسسات الدولة”ي كما أنه يضطلع بدور”محوري” في مواكبة الأحداث الوطنية التي يتصدرها مشروع تعديل الدستور.
أما بالنسبة لمشروع التعديل الدستوري، فقد ذكر المسؤول بتضمن الوثيقة لعدة مواد “تعزز حرية التعبير في الجزائر وتؤكد رفع التجريم عن الصحفي”، بالإضافة إلى مواد أخرى “كفيلة بالرفع من مستوى الأداء عند الصحفيين” و بالتالي “تقديم خدمة إعلامية راقية”.
وبشيء من التفصيل، توقف الوزير عند أهم ما جاء به الدستور المعدل في هذا المجال، و الذي “أقر بحرية ضمان الصحافة و حرية التعبير المسموعة والمرئية والصحافة المكتوبة وعدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة”.
كما أنه “ساير أيضا تطور الحدث الحاصل بإدراج مشروع الصحافة الالكترونية، التي كانت تعمل خارج إطار القانون حيث منح حرية واسعة في إطار المسؤولية المعمول بها دوليا من حيث عدم التعرض للحياة الشخصية للأفراد و عدم التعرض للأشخاص بالسب والقذف والشتم والمساس بالأمن والنظام العام و سرية المراسلات والحق في الصورة و تجنب خطاب الكراهية والعنصرية والدعوة إلى التطرف”، يتابع بلحيمر.
