الرئيس تبون:لا يمكن لأحد الترشح لعهدة ثالثة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن  الدستور وثيقة “مقدسة” وأنه لن يمكن صاعدا لأي كان تغييره قصد الترشح لعهدة ثالثة.

ففي ح (الرأي) قال الرئيس تبون أن “الدستور وثيقة مقدسة وإذا كان الشعب ملزما باحترامها فإن الحكام ملزمون بذلك  أكثر. فلن يمكن لأي كان في الجزائر تغييره تحقيقا لعهدة ثالثة”.

وأضاف في هذا الصدد يقول “لن أسمح لنفسي بتوجيه أصابع الاتهام لمن سبقني من  رؤساء ولكننا شاهدنا عواقب هذه الامتدادات المتتالية. فقد حدد الرئيس زروال  العهدة باثنين و أنا حريص شخصيا على ذلك سواء بالنسبة للرئاسة أو البرلمان”معتبرا أن “عشر سنوات كافية للتعبير عن أفكار المنتخب وتطوير المخطط الذي  يقترح للتنمية السياسية”.

وعن سؤال حول المضايقات المزعومة الممارسة ضد الصحفيين ومناضلي الحراك  الشعبي فند الرئيس تبون “توقيف أي صحفي بسبب مهنته ” مشددا يقول “أنا ومنذ  أن كنت وزيرا للاتصال والثقافة أكن كل الاحترام للصحافة ولا أفرق بين الصحافة  العمومية والخاصة”.

“إلا أن ممارسة مهنة الصحافة لا تمنح أي حصانة عندما يتعلق الأمر بالمساس  بالنظام العام” يقول الرئيسي مؤكدا أن “التوقيفات لا تتم على أساس الأفكار أو  الشعارات أو بفعل المعارضة”.

واعتبر رئيس الجمهورية أن “الأصوات المخالفة ستكون دائما موجودة لأن كل واحد  له رؤيته الخاصة للأمور” مشيرا إلى أن “الجمهورية التي تسعى إلى دمقرطة  الحياة العامة حقا تأخذ بعين الاعتبار رأي الأغلبية وتحترم آراء الأقلية”.

“هناك منظمات غير حكومية معروفة بعلاقاتها المشبوهة أو نظرتها للأشياء و  نزعتها السلبية في حين أن هناك منظمات أخرى جد محترمة و نحن نعتمد على رأيها.

فلا وجود لتعسف وإنما هناك حماية للنظام العام” شدد رئيس الجمهورية موضحا أنه  “عندما يكون هناك خرق لحق المواطن في الطمأنينة والحياة الهادئة فلابد على  الدولة أن تتدخل”.

و في رده على سؤال حول القرارات المتخذة لإعادة بسط هيبة الدولة قال رئيس  الجمهورية “لقد قمنا بتغييرات في جميع أسلاك الدولة و عملنا جاهدين ليكون  مشروع الدستور مرآة حقيقية للمطلب الشعبي بالتغيير كما التزمت بذلك خلال  الحملة”.

و ذكر أن الشعب برمته تقريبا خرج يوم 22 فبراير 2019 للتعبير عن ضجره لكل ما  حدث في السنتين أو السنوات الثلاث السابقة والتي انتهت بكوميديا تحضير  انتخابات لعهدة خامسة، علما أن الرئيس بوتفليقة كان عاجزا. فقام الحراك  المبارك آنذاك بوضع حد لتلك الكوميديا”.

و استرسل الرئيس تبون أن “هذا الحراك الشعبي و المتحضر استطاع بفضل حماية  الجيش و مصالح الأمن التعبير بطريقة سياسية و سلمية للغاية بحيث كان لممثليه  عدة مطالب: توقيف المسار الانتخابي  وضع حد للعهدة الرابعة  وإحداث تغيير  جذري في نظام الحكم”.

و اعتبر في ذات السياق أن الرئاسيات  “كانت أول انتخابات نزيهة و شفافة، بحيث  أن الأمر الأصعب فيها  كان استعادة ثقة الشعب الذي خيبت أماله بفعل سنوات من  التسيير الفولكلوري المميز لأنظمة جمهوريات الموز. لذا كان لا بد من إعطاء  الدليل بأن التغيير الجذري على مستوى التسيير المحلي و الجهوي و الوطني”.

وأما بخصوص “الدعوة إلى تجديد الأجيال”، ذكر الرئيس تبون أن “هذا كان أحد  التزاماتي الأساسية”، مضيفا أنه شرع يوم السبت الفارط في “تكريس هذا التغيير  من أجل بروز جيل جديد من المقاولين و السماح للشباب بالتحرر اقتصاديا و عدم  الاضطرار للخضوع إلى أي كان من أصحاب المال”.

وأكد الرئيس تبون في هذا الصدد أن “الدولة ستساعدهم على  البروز كقوة اقتصادية” مشددا أن “المؤسسات الناشئة اصبحت حقيقة”. كما ذكر بأنه  التزم في المجال السياسي ب” فسح المجال لأكبر عدد ممكن من الشباب على مستوى  الهيئات المنتخبة بما في ذلك المجلس الشعبي الوطني”.

واعتبر رئيس الجمهورية أن هؤلاء الشباب “سيمثلون الشعب تمثيلا عصريا أكثر”  بحيث أنهم ظلوا نزهاء ولم يستجيبوا لنداءات الأوليغارشيين وعليه فهم أجدر  بتسيير البلاد بمساعدة ونصائح الأكبر سنا وآمل أن تكون هناك أغلبية من الشباب  في المجالس الوطنية و الولائية و البلدية.