مأساة”شيماء”تصدم الجزائريين .. والرئيس يأمر بأقصى العقوبات

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون امس، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، بفرض أقصى العقوبات ضد مرتكبي جرائم اختطاف الأشخاص،  مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو “مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف”.

كما أمر رئيس الجمهورية، خلال عرض المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها, بالفصل في “القانون بين القضايا المتعلقة بالحالة المدنية مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة عن الزواج المختلط وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف, تجنبا للتمييع”, مع إعطاء جمعيات المجتمع المدني “دورا أساسيا في محاربة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الجزائري من خلال التأسيس كطرف مدني”.

وفي تعقيبه على مشروع القانون, أكد الرئيس تبون “التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي وإعادة هيبة الدولة لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا، والمأساة التي انجرت عنها”.

وقد صُدم الجزائريون خلال 24 ساعة الأخيرة، من العملية الوحشية التي راحت ضحيتها الفتاة شيماء من الرغاية، حيث تم استدراجها الى احدى محطات الوقود المهجورة، ليتم الاعتداء عليها، وحرق جثتها، حسب المعلومات التي تم تداولها بكثافة أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد طالب الجزائريون بتنفيذ عقوبة الإعدام في الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم الشنعاء.