وزارة الاتصال:درارني لا يحمل بطاقة الصحفي المحترف!

أوضحت وزارة الاتصال يوم الخميس في بيان لها بأن خالد درارني، الذي حكمت عليه محكمة سيدي امحمد يوم الاثنين الماضي بعقوبة ثلاث سنوات سجن نافذة، لم يكن حاملا أبدا لبطاقة الصحفي المحترف.

وجاء في البيان أن: “وزارة الاتصال، التي تمتنع عن أي تعقيب على قرار عدالة صادر عن هيئة جمهورية مستقلة من منطلق مبدأ حجية الامر المقضي، وبعد التأكد لدى مصالحها المختصة تقدم التوضيحات التالية :

خالد درارني لم يكن حاملا أبدا لبطاقة الصحفي المحترف التي تنص عليها المادة 76 من القانون العضوي 12-05 المتعلق بالإعلام المؤرخ في 12 يناير 2012.

المصالح المختصة للوزارة لم تتلق أي طلب في هذا الشأن من طرف خالد درارني.

كما أن السلطات المختصة لم تتلق من أي وسيلة إعلامية أو مؤسسة مستقلة نشرت تغطياته وتعليقاته طلب الاعتماد المسبق لتوظيفه طبقا للمادة 81 من القانون العضوي (12-05).

وكما سبق التذكير فيما يتعلق بالغموض في علاقة العمل مع بعض وسائل الاعلام المستخدمة الأجنبية، فإن بعض الصحفيين يمنحون أنفسهم صفة “مراسلين تلقائيين” -دون اعتماد وفقًا للإجراءات المعمول بها- لوسائل اعلام أجنبية ويفرضون نوعا من “قانون الأمر الواقع” الذي يُعرّضهم لعدة مخاطر، أولاها وليس أقلها ضررا، هو عدم الاعتراف بهم كمراسلين.

وعليه، يتوجب على هؤلاء الصحفيين أن يعلموا أن دول المؤسسات الإعلامية التي توظفهم لم تكن لتتسامح إطلاقا مع مثل هذه الممارسات على أراضيها.

إن سبل الطعن، باعتبارها الإطار الأنسب والوحيد لمعالجة عادلة للملف، تتيح للدفاع إمكانية استئناف القرار الصادر عن العدالة في الدرجة الأولى بعيدًا عن أي تدخل أو تسييس وبعيدا عن أي تلاعب في قضية لا تتعلق حسب تصنيف الوقائع بالممارسة الحرة لمهنة الصحفي”.

وأثارت هذه النقطة، موجة استغراب لدي الصحفيون حيث تساءلوا عبر حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن الصفة التي استقبل بها، خالد درارني، في احدى النشرات التي يقدمها، على قناة الشروق !، وزير الاتصال الحالي عمار بلحيمر، قبل ان يتقلد مهامه كوزير في حكومة جراد، معتبرين ان الانتساب الى مهنة الصحافة لا يحتاج الى بطاقة مهنية للصحفي المحترف التي تم فتح تحقيق على مستوى الهيئة المانحة، التي تورطت في منح البطاقة المهنية لعشرات الأشخاص الذين لا علاقة لهم بميدان الصحافة ؟!

وقد تضامن مع الصحفي خالد درارني، صحفيون داخل الوطن وخراجه، وكذلك أحزاب وشخصيات سياسية، معتبرين الحكم الصادر في حقه بثلاث سنوات سجن نافذة، يتنافى مع احكام الدستور، القائلة لا يمكن ان تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.”