ماذا عن إسترجاع الأموال المنهوبة..زغماتي يكشف؟
أعلن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، امس ، بالجزائر العاصمة، ان العمل “جار” لتطوير الآليات القانونية الحالية لتحقيق مزيد من “الفعالية” في محاربة الفساد خاصة فيما تعلق “باسترداد الأموال المنهوبة”.
وقال زغماتي في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب مختار بوشريط رئيسا لمجلس قضاء الجزائر، إن”محاربة الفساد بجميع تجلياته تبقى من الأهداف الرئيسية التي يضطلع بها القضاء أكثر من أي وقت مضى، وأكثر من ذلك فان العمل جار قصد تطوير الأليات القانونية الحالية لتحقيق المزيد من الفعالية لاسيما ما تعلق باسترداد الأموال المنهوبة”.
من جهة أخرى أوضح الوزير ان الحركة السنوية الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك رؤساء الجهات القضائية ” ليست كسابقاتها سواء من حيث الرؤساء أو النواب العامين أو من حيث المعايير الموضوعية المعتمدة” مبرزا أن ” التخصص” يتصدر هذه المعايير نظرا للحاجة اليه بسبب ” تشعب المنازعات وتعقدها”.
وبعد ان أشار الى أن القضاة الذين حظوا بثقة رئيس الجمهورية في هذه الحركة ، قد مارسوا لعدة سنوات مهام نائب رئيس او نائب عام مساعد مما مكنهم من ” التجربة التي تؤهلهم لمهامهم الجديدة بكفاءة واقتدار مؤكدا أن هذا المعيار “يعبر عن رغبة أكيدة في مكافأة الجهد المبذول ونبذ الاعتبارات القائمة على الولاء والمحاباة وغيرها من الاعتبارات المقيتة التي كانت من أسباب شل الارادات الخيرة وعجز القضاء على الاستجابة لاحتياجات المتقاضين المشروعة”.
