وثيقة:قانون مكافحة خطاب الكراهية يدخل حيز التنفيذ رسميا
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون رقم 20-05 المؤرخ في 28 أبريل 2020، المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، والذي يتضمن إنشاء المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.
ويحدد القانون المهام الموكلة لهذا المرصد الذي يوضع لدى رئيس الجمهورية، والمتمثلة في اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، والمساهمة في تنفيذها بالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة ومختلف الفاعلين في هذا المجال والمجتمع المدني، إلى جانب الرصد المبكر لأفعال التمييز وخطاب الكراهية وإخطار الجهات المعنية بذلك.
كما يتولى المرصد تبليغ الجهات القضائية المختصة عن الأفعال التي تصل إلى علمه والتي يحتمل أنها تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويتولى أيضا تقديم الآراء أو التوصيات حول أي مسألة تتعلق بالتمييز وخطاب الكراهية.
وتقوم ذات الهيئة بالتقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية في مجال الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومدى فعاليتها، مع تحديد مقاييس وطرق الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان.
ويتكفل المرصد بوضع البرامج التحسيسية وتنشيط وتنسيق عمليات التوعية بمخاطر التمييز وخطاب الكراهية وآثارهما على المجتمع، وجمع ومركزة المعطيات المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، بالإضافة إلى إنجاز الدراسات والبحوث في مجال الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، ويقدم أي اقتراح من شأنه تبسيط وتحسين المنظومة القانونية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.
ويحرص أيضا على تطوير التعاون وتبادل المعلومات مع مختلف المؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في هذا المجال، ويمكن له أن يطلب من أي إدارة أو مؤسسة أو هيئة أو مصلحة كل معلومة أو وثيقة ضرورية لإنجاز مهامه، عليها الرد على مراسلاته في أجل أقصاه 30 يوما.
