“مجلس الصحفيين”يدعو لتوقيف البرامج الخادشة لحياء الجزائريين
إستنكر المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، “المضمون الإعلامي” لبعض البرامج الرمضانية التي تبثها القنوات التلفزيونية الخاصة بالجزائر، والذي تسبب في إستهجان المشاهد الجزائري بعد مرور خمسة أيام فقط من حلول شهر رمضان، وعجَل “التنظيم النقابي” بإطلاق نقاش وطني حول القانون المتعلق بالإعلام والقضايا ذات الصلة لتجاوز هذه “السقطات الاعلامية” المتتالية.
وجاء في بيان المجلس أنه :”من يوم إلى آخر تتفاقم سقطات أجهزة الإعلام المحسوبة على المشهد الإعلامي الوطني، ويتسع الشرخ بينها، وبين ما يقتضيه الذوق العام، لاسيما عندما يتعلق الأمر بوسائل الإعلام المرئي والمسموع، وتبلغ المسألة خطورتها، في هذا الظرف تحديدا، حيث المشاهدة في أعلى ذروتها، بفعل ظروف الحجر الصحي والنسق العائلي المعهود في رمضان”.
وتأسف المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين:” للبداية الرمضانية الحافلة بـ”الإخفاقات” و”الفشل الذريع” في نزول غالبية البرامج التلفزية الرمضانية، عند رغبة العائلة الجزائرية، وما يروقها خصوصا في هذه المرحلة العصيبة، وتصل المجلس رسائل السخط من تشبع الشاشات بالمشاهد واللقطات “السمجة”، و”المائعة”، و”المخلة” بالذوق العام و”الخادشة” أحيانا للحياء”.
وأضاف البيان ” إن المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، الواضح في مواقفه من جميع القضايا المطروحة على ساحة الإعلام الوطني، يذكر بأن “موجات البث” ملك للشعب، ويجب أن تكون المحتويات المبثة، في خدمة الصالح العام، وتراعي ظروف البلد وتحمي مصالحه وعلاقاته وتصونها في حظيرة الأمم”.
ودعا المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، القنوات الخاصة الى توقيف مثل هذه البرامج المخلة بالقيم والآداب، والمثيرة للاستقطاب داخل المجتمع.
كما طالب المجلس ، منظمات حماية المستهلك، إلى التدخل ولعب دورها في قمع المادة الإعلامية الفاسدة، الموجهة للاستهلاك العام خارج مقاييس الاحتراف المطلوبة.
وأعرب المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين عن رفضه “لنشأة” و”بروز” قنوات تلفزيونية وأية منابر إعلامية أخرى “عديمة القضية، وأرجع ذات المجلس، بروز مثل هذا المحتوى الإعلامي الى وجود فراغ قانوني “خفي” لكنه بالغ التأثير في احترافية ومهنية المؤسسات الإعلامية التي يُتوفى ملاكها، يجب أن يكون محل دراسة من طرف المختصين، واستدراك الأمر في المراجعة المنتظرة للقانون العضوي المتعلق بالإعلام.”
وأكد المجلس في الأخير “انه يحتفظ بحق التدخل لدى الجهات المعنية في الدولة، وفي إطار ما هو مخول له، لأجل وضع حد لكل انحراف في الأداء الإعلامي، والعمل بكل الأدوات المشروعة لأجل هذه الغاية”.
